اول اصلاح اقتصادی ( مجموعه مقالات علی اکبر داور )

درباره کتاب

در بسیاری از مطالعات ناظر بر تاریخ معاصر ایران، منشأ پویایی‌های این تاریخ، تکاپوهای فکری و نظری نخبگانی به‌شمار رفته‌است که علاج مشکلات کشور را منوط به حلّ‌و‌فصل کشمکش‌ میان دوگانهٔ سنّت و مدرنیته بر سر حقوق سیاسی مردم می‌دانستند؛ کشمکشی که نهایتا به انقلاب مشروطه انجامید. حال آنکه اوّلین محلّ بروز تنش میان سنّت و تجدد نه بر سر حقوق سیاسی بلکه بر سر سازماندهی دستگاه دولت و تأسیس دیوانسالاری متمرکزی بود برای تضمین هدایت عقلانی‌سازی حیات شهروندان. ساختاری که در آن، میان خدمت به حکومت مطلقه و بهبود زندگی آحاد ملّت تناقضی دیده نمی‌شد. مواجههٔ حکومت مشروطه با مشکلات سهمگین و بروز نگرانی از ناکام ماندن آن، برخی از نخبگان کشور را بار دیگر به لزوم بازسازی عاجل دستگاه دولت و دیوانسالاری‌اش متوجه کرد و موضوع حقوق سیاسی مردم و مشروط کردن قدرت به قانون را به امری ثانوی مبدّل ساخت. علی‌اکبر داور که در این کتاب مجموعهٔ مقالات او در دفاع از چنین دیدگاهی در فاصلهٔ بهمن ۱۳۰۱ تا آبان ۱۳۰۲ به انضمام تعداد دیگری از نوشته‌‌هایش منتشر می‌شوند، خود در ادوار بعدی تلاش بی‌وقفه‌ای را برای تأسیس دستگاه دیوانسالاری مدرن تا زمان خودکشی‌اش در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ کرد.

علی‌اکبر داور (۱۲۶۴ تهران – بهمن ۱۳۱۵ تهران) از رجال سیاسی اواخر قاجار و دورهٔ رضاشاه بود که با بنیانگذاری دادگستری نوین ایران نامور شد و نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران بازی کرد. او از عوامل مهم تحکیم سلطنت پهلوی و پیشبرد سیاستهای رضا شاه بود، داور همچنین اولین رئیس کانون وکلای ایران بود.ایجاد نظام قضائی و تشکیلات دادگستری نوین در ایران، تأسیس ادارهٔ ثبت احوال، تدوین قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون تجارت و تأسیس بیمه ایران از مهم‌ترین دستاوردهای او بود.